دولة القانون من أجل دولة القرآن في الفكر المنهاجي عند الامام عبد السلام ياسين رحمه الله

منقول: ادريس مستعد

يحتاج الربط بين الدولة والقرآن إلى تمييز تشريعي، فالدولة مشروع غير مقدس ناشئ من طبيعة الوظائف التي تقوم بها، فهي تشكيل تنظيمي يمارس سلطات معينة على المجتمع وليس فيها مقدس. فهي مؤسسة من مؤسسات الأمة، وسيادة الدولة ليست مجردة أو سلطة عليا فوق الجميع، لأن مصدرها بشري وليس إلاهيا، وباعتبارها دولة القانون فهناك احتكام للمؤسسات، أي أن تصرفات الحكام مقيدة بقواعد قانونية ودستورية يمكن للمواطنين المطالبة باحترامها أمام قضاة مستقلين.

فدولة القرآن في مقصديتها دولة الحق والقانون، أي أنها دولة تحتكم إلى القرآن كمصدر للتشريع القانوني والدستوري. دولة ضمنت وتضمن الحقوق القانونية والمدنية لكل الفئات. مما يعني أن استيعابها يحتاج إلى استحضار المنظومة العامة للتصور الإسلامي التي تتجاوز خصوصية دولة المخزن أو الدولة القطرية أو الدولة الحديثة الناتجة عن تقسيمات الاستعمار، فدولة القرآن لا حدود جغرافية ولا سياسية لها، إنها الدولة التي يكون اقتصادها خيرات لكل المسلمين وغير المسلمين، ويكون الفقر نشازا فيها، يتحمل الجميع فيه المسؤولية، فـ"أهل العرصة" من المسلمين ـ كما جاء في الحديث ـ ليسوا في الشرق ولا في الغرب، إنهم "جماعة المسلمين" "جماعة سيد المرسلين" الذي يحمل هم أمته في الدنيا والآخرة، وواضع أسس "دولة القرآن".