الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

المسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء

         

lالمسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء بقلم الباحث التامري جابر
 
                                                          بقلم الباحث التامري جابر  
المقدمة: 

يقول الله جل في علاه في محكم كتابه: " كل امرئ بما كسب رهين"
[1], و مفاد الآية الكريمة أن الله محاسب كل شخص على صنيعه, و أن كل فرد مسؤول عن فعله. 
و تجد هذه الآية الكريمة عدة تطبيقات لها في مجال التشريعات الوضعية القديمة و الحديثة منها, في إطار أحكام المسؤولية بمختلف أنواعها. 
و من بين صورها نجد مسؤولية الطبيب عن أخطائه بمناسبة مزاولة مهنته أو بسببها, فقد عرفت المسؤولية الطبية La responsabilité médicale منذ العصور القديمة, فقد نظمها قانون حمورابي في بلاد ما بين النهرين, حيث قضى بقطع يد الطبيب الذي سبب في موت مريضه إذا كان رجلا حرا, أما إذا كان المريض رجلا عبدا فالطبيب ملزم بتعويض عبد بعبد, كما نظمها القانون الفرعوني و جعل في حالات محددة عقوبة الإعدام جزاء لخطأ الطبيب, أما في روما القديمة فقد كانت تصل العقوبة الى حد الإعدام منفذا من قبل ذوي المريض بالإضافة الى حجزهم على ممتلكاته
[2]
كما أن مسؤولية الطبيب وجدت عدة تطبيقات لها في الشريعة الإسلامية الغراء, و لعل أشهد دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن" 
[3], و قوله أيضا: " أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبيب قبل ذلك فأعنت[4] فهو ضامن" 

انعقاد مكتب جمعية الباحثين في القانون المدني لتحديد برنامج الجمعية لهذا الموسم الجديد


صورة لاجتماع المكتب المسيير

عقد مكتب جمعية الباحثين في القانون المدني مساء اليوم السبت 27 شتنبر 2014 ، بأحد المقاهي بحي الداخلة اكادير ، لقاء عرف حضور النصاب القانوني للمكتب الاداري ، تم خلاله تلاوة كلمة افتتاحية لرئيس الجمعية و مناقشة مجموعة من النقط من أجل وضع برنامج يتم تنزيله خلال الدورة الاولى فتم الاتفاق على برنامج محدد سيتم تنفيذه على مدار الفصل الاول بكلية الحقوق اكادير وسينطلق هذا البرنامج مباشرة مع بداية الدراسة بالكلية عبر لقاء تواصلي ترحيبي مع طلبة ماستر القانون المدني و الطلبة الباحثين الجدد بالقانون المدني المعمق.
وتم ختم هذا الاجتماع بالإجماع على ضرورة تجنيد كافة المنخرطين بالجمعية من أجل السير بها الى الامام وجعلها إضافة نوعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر وتم رفغ المجلس بالدعاء الصالح .